پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

اهداف تعیین شده شاخص‌های کلان برنامه هفتم با شرایط کنونی و دورنمایی که اکنون از اقتصاد ایران وجود دارد کمی عجیب و البته رویایی به نظر می‌رسند. برعکس تحلیل‌گران اقتصادی شرایط اقتصادی ایران در سال جاری بدتر از سال گذشته ارزیابی می‌کنند و احتمال وقوع جهش‌های ارزی و افزایش دوباره نرخ تورم وجود دارد. همچنین رشد پایه پولی در ماه‌های گذشته و همچنین افزایش نسبت پول به نقدینگی، کاهش قیمت نفت و ... از جمله فاکتور‌هایی هستند که اقتصاد ایران را تهدید می‌کنند و حتی رشد اقتصادی ۴ درصد نیز محل تردید است.

متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.

مهراد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: اگر دولت بخواهد با همین سیاست‌ها اقتصاد را جلو ببرد نمی‌توان چندان به آینده خوش‌بین بود و ممکن است در آینده شرایط موجود سخت‌تر شود. دولت سیزدهم جراحی اقتصادی را به میان آورد این در حالیست که برای برون رفت از شرایط فعلی ما نیاز به یک سلسله اصلاحات و تغییرات در سیاست‌های پولی و ارزی داریم. وی پیش‌بینی رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه را بلندپروازانه تلقی کرد.